کلیپ و تصاویری که از روزهای قبل منتشر شد، نشان میداد عدهای با لباس مأمور در متروی تهران به سمت مسافران و معترضان تیراندازی میکنند که همین موضوع منجر به ترس برخی شهروندان شد. به گزارش شرق، با وجودی که طبق قوانین مندرج در قانون، حفظ امنیت جانی و معنوی هر شهروند وظیفه دولتها بوده، سؤال شایان پرسش این است که آیا حضور مأموران و استفاده از سلاح در فضایی همچون مترو، توجیه قانونی و حقوقی داشته است؟ موضوعی که دو وکیل پایهیک دادگستری به ابعاد مختلف آن اشاره کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حضور مأموران در مترو با قوانین جاری سنخیت ندارد عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایهیک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در پاسخ به این پرسش که طبق برخی تصاویر و کلیپهای منتشرشده از روز سهشنبه و چهارشنبه هفته قبل، مأمورانی در مترو حضور داشتند که به مسافران و معترضان تیراندازی میکردند، آیا حضور با سلاح و تیراندازی به شهروندان در چنین فضایی مثل مترو توجیه قانونی دارد؟ میگوید: پاسخ منفی است. یکی از ملزومات حفظ
حقوق شهروندی، حقوق دفاعی متهم است و این حقوق در تمام دنیا بهویژه در کشورهایی که
دادرسی نوین دارند، پذیرفته شده است. در
قانون اساسی ما و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز همینطور است. بر اساس این قانون،
ضابطین تکالیف و وظایفی دارند که تصریح شده و طبیعتا تمام آن کسانی که حقوق خواندهاند با این مفاهیم آشنایی دارند و در قانون آیین دادرسی کیفری آنها تصریح شده است. درست است که تحقیقات مقدماتی یا برخورد با جرائم از اهمیت خاصی برخوردار است و باید رعایت شود، اما از طرفی هم رعایت حقوق دفاعی متهم اصل است. همچنین تکالیفی که ضابطین بر عهده دارند، بر اساس آنچه در قوانین لازمالاجرا در قانون آیین دادرسی کیفری که بیشتر بر حقوق متهمان تصریح شده و همینطور بر وظایف ضابطین قوه قضائیه، چون در هر حال ضابطین قوه قضائیه تکالیفی دارند که باید رعایت شود و اگر از این موازین تخلف کنند، ضمانت اجرائی آن برخورد قانونی است و در قانون آیین دادرسی کیفری درباره تکالیف و وظایف ضابطین قوه قضائیه در ماده ۲۸ این قانون تصریح شده که ضابطین قوه قضائیه مأمورانی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی درخصوص کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم یا جلوگیری از فرار و مخفیشدن متهم هستند که به موجب قانون اقدام میکنند. این وکیل اضافه میکند: این به موجب قانون تعریفهای خاص خودش را دارد و در مواد بعدی این قانون یعنی از ماده ۲۸ به بعد، به صورت شفاف ذکر شده که مقام قضائی باید به صورت شفاف و روشن به ضابطین دادگستری اعلام کند، مگر در مواردی که جرم مشهود است که آن هم مقررات خاصی میطلبد؛ بنابراین آنچه در قانون است با این اقدامات تناسبی ندارد. در قانون بهکارگیری سلاح مشخص شده که در چه شرایطی میتوان از آن سلاح استفاده کرد؛ بنابراین آنچه به آن اشاره کردید (موضوع حضور مأموران و استفاده از سلاح در مترو) با هیچکدام از قوانینی که در محاکم جاری است، سنخیت ندارد.
حقوق شهروندان نباید خدشهدار شود محمدصالح نقرهکار، وکیل پایهیک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، درباره ابعاد حقوقی حضور مأموران اسلحهبهدست و تیراندازی در متروی تهران میگوید: بر مبنای اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، تمامیت جسمی و معنوی شهروندان از هرگونه تعرض مصون است و بر اساس اصل ۹ قانون اساسی حتی به نام امنیت نمیتوان حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان را سلب کرد. قانونگذار اساسی ما با نگاه آرمانخواهانه انقلابی سال ۱۳۵۷ مبادرت به منع مطلق روشهای ترذیلی (شکنجه) و تفتیشی و نیز وضعیت فوقالعاده نظامی نموده است و شاید استثناهایی در قانون اساسی وجود داشته باشد که با منع مطلق مواجه باشد، ازجمله همین رفتارهای ترذیلی که مقنن اساسی ما دلالت بر نوعی از حکمرانی انسانمدارانه و متکی بر حمایت از حقوق همه شهروندان کرده است. این وکیل اضافه میکند: در مدلول اصل ۱۴ و ۱۵ قانون اساسی در این زمینه حائز اهمیت است. حال نکتهای که وجود دارد، در نحوه مواجهه پلیس با شهروندان در وضعیتی که فوقالعاده قلمداد میشود یا به نوعی ملاحظات امنیتی و انتظامی برای اداره شهر در شرایطی که بخشی از جامعه به کنشها یا واکنشهای اعتراضی دست زدهاند، در این زمینه لازمه اقدامات فراجا و ضابطین، اقدام بر اساس موازین قانونی و رعایت حقوق
شهروندی است. با این بحث، رفتارهایی که نشانگر نقض حقوق شهروندی، عزت و کرامت شهروندان باشد، بههیچوجه قابل توجیه نیست. با این تأکید که بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین باید تحت تعالیم و آموزش مرجع قضائی باشند تا رعایت حقوق شهروندی در کنار انجام وظایف انتظامی و امنیتی زمینهای برای نقض حقها را فراهم نکند. امروزه ما با جنبشهای مدنی حامی حقوق شهروندان در ارتباط با اعمال قدرت هستیم. در این خصوص دو موضوع حائز اهمیت است. اول اینکه نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی مطلقا نباید فاقد هویت و شناسنامه باشند؛ یعنی نیروی لباسشخصی نمیتواند زمینه ایفای وظایف امنیتی را فراهم کند؛ چراکه امکان تعقیب و دادخواهی نظارت و مواجهه شهروندی با نیروهایی که فاقد هویت مشخص پلیسی هستند، دچار چالش خواهند شد؛ لذا فعالیت نیروهای فاقد هویت مشخص در این زمینه حائز اهمیت است. نقرهکار ادامه میدهد: نکته دوم اینکه کاربست قوه قهریه و اعمال نظم عمومی بر امنیت شهروندی که یکی از مهمترین مصادیق حقخواهی شهروندان و کارویژه نهادهای انتظامی و فراجاست باید با رعایت اصل کرامت شهروندی این تکلیف اعمال شود. هرچند ناجا مکلف به ایجاد نظم و امنیت عمومی است، اما در این رهگذر قانونگذار اجازه نداده تا با وسایل قهریه روشهای تند که تداعی شکنجه را مینماید، اقدامات ناروایی به نام قدرت و نظم عمومی به عمل آورد. راهبرد پلیس قضائی یا تحت تعالیم قضائی قرارگرفتن نیروهای ضابط از این جهت است که ایفای وظایف حفظ امنیت قرین با تکلیف آموزش حقوق شهروندی و مراعات حقوق انسانی باشد و از این جهت ما نباید برای انجام یک وظیفه انتظامی، یک تکلیف و رسالت انسانی را به محاق ببریم.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
قانون آیین دادرسی کیفری
ضابطین قوه قضائیه
حضور مأموران
حقوق شهروندی
قانون اساسی
تصریح شده
بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۸۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای پلیس از مردم: از قانونشکنیها فیلم بگیرند
به گزارش خبرآنلاین،سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درپی دستگیری عامل ضرب و شتم یک شهروند با زنجیر در تهران با نگارش یادداشتی تاکید کرد که در تهران، هیچ مجرمانهای برای قانونشکنان به پایان نمیرسد. در ابتدای این یادداشت آمده است: « بدون شک فرد اراذل و اوباشی که وقیحانه در برابر چشمان تعداد زیادی از شهروندان اقدام به ضرب و شتم بیرحمانه یکی از مسافران اتوبوس بی آرتی کرده بود هرگز گمان نمیکرد که شهروندی مسئول و متعهد در آن شرایط پر از استرس، شجاعانه در حال تصویربرداری از اقدامات مجرمانه اوست و دیری نخواهد گذشت که سردی دستبند همکارانم بر دستهای آلودهاش خواهد نشست.»
ایسنا در خبری نوشت:در ادامه این یادداشت آمده است:« این اتفاق شیرین توسط کارآگاهان پلیس آگاهی رقم خورد تا بار دیگر به مجرمان و قانونشکنان ثابت شود پایتخت جای عرض اندام و اوباشگری خلافکاران نیست. اراذلی که گمان میکنند میتوانند آرامش و امنیت شهروندان را با رفتارهای هنجارشکنانه و زیادهخواهیهای خود برهم بزنند، کافی است نگاهی به اخبار حوادث خبرگزاریها وروزنامهها بیاندازند تا با زنجیرهای از اخبار کشفیات و دستگیریهای پلیس آگاهی روبهرو شوند.»
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ همچنین نوشت: « شاید شروع یک پرونده با قانونشکنی یک مجرم آغاز شود اما این کارآگاهان پلیس آگاهی هستند که پایان بندی آن را با دستگیری متهم مربوطه رقم میزنند. افسران شایسته این پلیس در تلاشی بیوقفه و شبانهروز برای مقابله با جرائم و آسیبها کوچکترین سرنخها و مستندات را با هدف شناسایی مجرمین و احقاق حق مالباختگان و قربانیان دنبال میکنند. اینجانب به عنوان سکاندار پلیس آگاهی پایتخت به استناد عملکرد درخشان همکارانم در پرونده اتوبوس بیآرتی و همچنین دستگیری زورگیران اتوبان صدر و بسیاری موارد دیگر این اطمینان خاطر را به شهروندان می دهم که پلیس در مسیر برقراری امنیت و آرامش ساکنان پایتخت از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد و مجرمان بدانند، تعدی به حقوق هر یک از ساکنان پایتخت از سوی کارآگاهان متعهد و غیرتمند پلیس آگاهی بی پاسخ نخواهد ماند.»
ولیپور گودرزی در پایان این یادداشت نیز درخواستی را از مردم مطرح کرد و نوشت: « در پایان از شهروندان گرامی دعوت میکنم تا در برابر اتفاقات پیرامون خود بی تفاوت نبوده و با مستندسازی از آسیبها و جرائم و قانونشکنیها یاریگر پلیس در اشراف اطلاعاتی بر اتفاقات پایتخت باشند.»
۲۳۳۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900712